| تبليغات | X |
اقتصاد ايران در سطح ملي، نوعي اقتصاد مختلط دولتي- خصوصي است كه همواره اصل را بر مصرف منابع ملي و به طور مشخص، نفت براي تأمين هزينههاي دولت قرار داده است. اين اقتصاد نفتي، تعامل منطقي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي را قطع كرده و موجب شده تا در سطوح پايينتر از جمله شهرها و استانها، شاهد نوعي تقسيمبندي سياسي باشيم. همين وضعيت، به جاي برخورداري از شهرهاي رقابتي، كشور را با پديده شهرهاي يارانهاي مواجه ساخته است.
از نقطه نظر مديريتي نيز در تمامي دورههاي گذشته نوعي مديريت سياسي در داخل كشور اعمال شده است، به طوري كه ميتوان اذعان داشت طي 100 سال اخير يعني از انقلاب مشروطه به بعد، جز در دوره حكومت رضاشاه و رياستجمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، در هيچ دورهاي شاهد مديريت اقتصادي نبودهايم.البته در اين دو دوره هم نواقص جدّي وجود داشته است. براي مثال، بر فرض اين كه مديريت اقتصادي دوره رضا شاه دستاوردي داشته، اما جنايات بيشمار او، اين دستاوردها را از بين برد. در ضمن، ساختار اقتصادي ايران از زمان رضا شاه، مسير دولتي شدن را در پيش گرفت و از مسير طبيعي خود خارج شد. اقتصاد ايران دولتي و وابسته شد و مردم ايران از صحنه بيرون رفتند. دولتهايي كه تاكنون آمدهاند و رفتهاند، تلاششان تنها بر اين اساس بوده كه درآمد ناشي از فروش نفت را چگونه هزينه كنند. هيچكدام به اين فكر نبودهاند كه اين منبع ارزي را در صندوق پساندازي ذخيره كرده و از آن تنها براي توسعه همه جانبه ايران بهره بگيرند. در واقع، اعتقاد و باورهاي آنها اقتصادي نبوده است. حتي نگاه آنان به توليد و سرمايهگذاري نيز اقتصادي نيست.
ما به يك انقلاب فرهنگي و اقتصادي نيازمنديم.
اقتصاد اجتماعي
نظريهاي كه بنده به آن اعتقاد دارم، نظريه “اقتصاد اجتماعي” است. در واقع، ما براي توسعه نه به يك نظريه سياسي نياز داريم كه از متن آن نظام سرمايهداري سنتي حاصل شود و نه يك نظريه اقتصاد سوسياليستي ميخواهيم كه همه چيز را در يَد اقتصاد دولتي قرار دهد.
در نظريه اقتصاد اجتماعي، همه فعالان و دستاندركاران اقتصادي اعم از بالقوه و بالفعل كه توانايي دسترسي به بازارهاي اقتصادي را دارند، نقش ايفا ميكنند. به تعبيري، همه آحاد جامعه در امور سرمايهگذاري و توليد مشاركت دارند.
حسن نظريه اقتصاد اجتماعي اين است كه عدالت و رشد را با هم تركيب ميكند. بسياري از ناآراميها يا معلول فقر هستند، يا معلول بيعدالتي. البته از نظر ثبات اقتصادي بايد در كنار الگوي اقتصاد اجتماعي، يك ديپلماسي جديدي انتخاب كنيم كه علاوه بر حفظ ارزشها و هويت ملي رفتار ما در رابطه با دنياي خارج را در يك چارچوب روشن و هدفمند، پيش ببرد و به جاي دادن شعارهاي انساني مثل شعارهاي دوم خرداد و يا آرزوهاي اسلامي دولت نهم كه خارج از ظرفيت ميباشد، شعارهايي را در ديپلماسي برگزينيم كه اولا متناسب با رشد و توسعه كشور باشد و ثانيا به ثبات و امنيت كشور كمك كند. بنده اسم اين ديپلماسي را “ديپلماسي ايران منطقهاي” گذاشتهام.
*دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
برگرفته از ماهنامه اقتصاد ايران شماره ۱۰۲
