گزارش البرادعی، بن بست فنی پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را شکست و مسیری برای حل و فصل سوالات باقی مانده ایجاد کرد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر  با بیان این مطلب افزود: نخستین دستاورد گزارش اخیر البرادعی ، حل و فصل سوالات باقی مانده درباره سانتریفیوژهای پی یک و پی دو بود که در گزارش نیز ، برطرف شدن بیشتر ابهامات در این باره درج شده است.

وی گفت: در این گزارش همچنین ، همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی امیدبخش دانسته شده که این نیز از دیگر دستاوردهای گزارش مدیر کل آژانس است.

رضائی این جمله البرادعی که همه سوالات پاسخ داده نشده و در آینده پاسخ داده می شود را طبیعی دانست و افزود: مهم آن است که مطلب ناامید کننده ای درباره پاسخگویی به سوالات بیان نشده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره بررسی گزارش البرادعی در جلسه آینده شورای حکام گفت : اگر در روندی طبیعی در این باره تصمیم گیری شود ، اعضای آن شورا باید گزارش البرادعی را گامی بلند و رو به جلو تلقی و از آن استفاده کنند .

وی افزود: درشرایط کنونی فرصتی طلایی برای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد شده است تا پرونده فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به مرجع اصلی خود یعنی آژانس بازگرداند و وظایف قانونی خود را از دستبرد دیگران درامان بدارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای همه امور کشور سیاست های کلی تنظیم و تصویب شده است ، گفت : برنامه های اجرایی کشور از جمله برنامه پنجم توسعه باید کاملا منطبق با این سیاست ها تدوین و اجرا شود.

 محسن رضایی امروز در سیزدهمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور در تهران افزود : در لایحه اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز ، نخستین بار مغایرت برخی مفاد آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان ابلاغ شد که در نهایت رهبر معظم انقلاب رعایت سیاستهای کلی را در این لایحه الزام آور اعلام کردند.

وی تصریح کرد : یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام که از دو سال قبل به صورت فعال آغاز شده است ، نظارت بر تحقق سیاستهای کلی در برنامه های اجرایی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : امروز در شرایطی هستیم که مسئله سیاست های کلی و نظارت بر آن ، جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است.

رضایی با اشاره به اینکه ابلاغ و مطالبه سیاستهای کلی نظام ، حق رهبری نظام ( ولی فقیه ) است گفت : در نظارت بر اجرای این سیاستها ، اگر خط کشی میان دولت ، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قائل شویم به هدف اصلی نخواهیم رسید.

وی افزود : همه این قوا و نهادها نماینده مردم و رهبری و جزو این نظام هستند و هدف نهایی نیز اثبات کارآمدی نظام اسلامی در اداره کشور است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال بالا بردن اشخاص نیست ،گفت : هدف بالا بردن اسلام در میان کشورهای جهان است.

رضایی تصریح کرد : هر کس باید در مقابل وظایف خود پاسخگو باشد و نباید عملکرد افراد به همکاری میان همه ارکان نظام لطمه وارد کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای تقویت موضوع نظارت بر رعایت سیاسهای کلی در دستگاههای اجرایی به تاسیس نهاد جدیدی نیاز نیست،

گفت : نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی می توانند همکاری خوبی در این زمینه داشته باشند.

رضایی با دعوت از نمایندگان و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی برای نظارت و ارائه پیشنهاد برای پیشبرد سیاستهای کلی در اداره کشور گفت : باید ارتباط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی افزایش یابد.

وی گفت : جمهوری اسلامی ایران یک دولت اسلامی است که جهت گیری هایش را رهبری تعیین می کند تا به نتیجه درست برسد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : این جهت گیری ها پس از مشورت با نخبگان جامعه ، دولت و مجلس به صورت سیاست های کلی تنظیم می شود که سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله آنهاست.

رضایی با اشاره به دو نگاه متفاوت کوتاه و بلند مدت به منافع کشور تصریح کرد : دولت و مجلس در کنار منافع بلندمدت به منافع کوتاه مدت نگاه دارند اما متولی و نگهبان اصلی منافع بلندمدت کشور ولی فقیه است.

وی گفت : با توجه با ویژگی های رهبری ، این جایگاه قداست خاصی دارد که منافع کشور را از تاثیرپذیری خارجی مصون می دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : این در حالی است که ایران در 200 سال گذشته تا پیروزی انقلاب اسلامی تحت تاثیر کشورهای خارجی قرار داشته است.

رضایی در ادامه با اشاره به نقش مهم نخبگان در ارائه مشورت به رهبری و شکل گیری سیاستهای کلی گفت : اگر بخواهیم در جهت تحقق منافع بلندمدت حرکت کنیم مسئله تبدیل سیاست های کلی به قانون اهمیت زیادی دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت باید برنامه پنجم توسعه را در چارچوب سیاست های کلی، تنظیم و به مجلس ارائه کند، گفت :‌ هر چه برنامه پنجم با سیاست های کلی بیشتر انطباق داشته باشد ، بیشتر بر منافع دراز مدت منطبق خواهد بود.

رضایی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی برنامه های اجرایی با سیاستهای کلی انطباق ندارد گفت : باید روح سیاستهای کلی در برنامه های اجرایی ، رعایت شود.

وی با بیان اینکه در آیین نامه ها ، مجلس شورای اسلامی محل تطبیق مقررات و قوانین با سیاستهای کلی و ناظر بر سیاستهای کلان مشخص شده است گفت : برپایی این نشست ها مانند گردهمایی امروز در افزایش تعامل میان دولت ، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موثر است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره روند شکل گیری سیاستهای کلی در کشور گفت : در دهه اول انقلاب اسلامی همه تصمیمات دولت و مجلس با توجه به رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) شکل می گرفت.

وی افزود : در آن زمان بحث سیاستگذاری مطرح نبود اما پس از تجدید نظر در قانون اساسی ، رهنمودهای امام راحل (ره) تخصصی تر شد که آن را سیاستهای کلی نام نهادند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد : از آن زمان تاکنون در کنار تصمیمات مجلس و اراده دولت در اجرا ، مسئله سیاستگذاری و سیاستهای کلی به عنوان عامل تاثیر گذار نقش بیشتری یافت و چند سال نیز طول کشید تا این سیاستها عملا اجرا شود.

در سیزدهمین نشست مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی که با همکاری دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی برگزار شد ، در مورد موضوع ها و مسایل حقوقی دستگاههای اجرایی و راهکارهای رفع برخی موانع و مشکلات این بخش بحث و تبادل نظر شد.