دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نبود مانيفست يكي از ضعفهاي اساسي احزاب است و احزاب با تبليغات و طرح روياها و قولهاي غيرمنطقي و غير كارشناسي احساسات و عواطف مردم را تحريك مي‌كنند كه چنين مسيري با دموكراسي منافات دارد.

محسن رضايي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب كه احزاب بايد به سمت ارايه برنامه عقلاني حركت كنند گفت: شكل تبليغات بايد در كشور عوض شود چون احزاب با تبليغات و طرح روياها و قولهاي غير منطقي و غير كارشناسي احساسات و عواطف مردم را تحريك مي‌كنند و توده مردم تخصص لازم را ندارند، بنابراين بايد شكل تبليغات عوض شود.

وي خاطر نشان كرد: بايد مناظره در انتخابات جدي گرفته شود و كارشناسان مستعد و شجاع كانديداها را به چالش بكشانند تا اينكه مردم قضاوت درست داشته باشند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: يك زمان پيشرفت ملت ايران از لوله‌هاي تفنگ‌هاي ما بيرون مي‌آمد اما امروز پيشرفت اين ملت در اثر نوآوري و خلاقيت در امر اقتصاد و فناوري به وجود مي‌آيد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محسن رضايي طي سخناني در جمع مديران صنعت هوانوردي در فرودگاه مهرآباد به تبيين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و با اشاره به اين‌كه " اصولا اصل 44 قانون اساسي مربوط به نظام اقتصادي ايران و بخش اقتصادي كشور است" ادامه داد: در اين اصل مشخص شده كه بخش‌هاي اقتصادي در چه زمينه‌هايي بايد فعاليت كنند.

وي با بيان اين‌كه " البته اين اصل كه يك چارچوب كلي و اجمالي براي ساختار و نظام اقتصادي ايران را تبيين كرده بود، بسيار كلي و اجمالي و قابل برداشت‌هاي مختلف بود" افزود: نتيجه اين برداشت‌ها و تفسيرهاي مختلف در گذشته باعث مي‌شد كه عموما يك نقش دولتي براي اقتصاد ايران، حقوقدانان و شوراي نگهبان قائل باشند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: در انتهاي اين اصل آمده است اين تقسيم‌بندي بين سه بخش تا زماني معتبر است كه مانع رشد و توسعه‌ اقتصادي كشور نشود ،اما با وجود اين‌كه اين احساس به مديران كشور دست مي‌داد كه خود تفسيرهايي كه شوراي نگهبان از اين اصل مي‌كرد مانع از توسعه‌ اقتصادي كشور است، راهي براي خروج از اين بن‌بست پيدا نمي‌شد.

وي با بيان اين‌كه " عملا رعايت قانون در آن زمان مانع توسعه بود، در حالي‌كه در خود قانون عنوان شده بود كه حدود مقررات در قانون تا زماني مشروعيت دارد كه مانع توسعه نشود" اضافه كرد: لذا ابزاري كه مشروط به عدم جلوگيري از توسعه بود خود تبديل به مانعي براي توسعه شد و راهي هم براي خروج از اين بن‌بست وجود نداشت.

رضايي با بيان اين‌كه " تا قبل از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند تلاش صورت گرفت كه اين بن‌بست شكسته شود" در عين حال به زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: در آن زمان گفتند اين‌كه عنوان مي‌شود صنايع بزرگ در اختيار دولت است ما آن‌قدر آن را كوچك تعريف مي‌كنيم كه از حيطه‌ دولت بيرون آيد؛ لذا با تعريف‌هاي تخصصي تلاش كردند راهي باز كنند كه گشايش‌هايي شد اما مساله به طور اساسي حل و فصل نشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اين‌كه " در آن زمان از راه تفسير حركت كردند" گفت: شوراي نگهبان در مساله صنعت هوايي و يا تجارت تفسيرهايي انجام داد و گشايش‌هايي حدود 15 سال پيش به وجود آمد اما اين گشايش‌ها هم نمي‌توانست به امر توسعه سرعت ببخشد.

وي با بيان اين‌كه " پس از اين مرحله اين‌كار به عنوان يك مساله جدي به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شد تا راه گشايشي پيدا شود" اضافه كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظرات كارشناسان كشور و حقوقدانان و اقتصاددانان در پروسه‌ بيش از شش الي هفت سال راهي براي عبور از اين بن‌بست پيدا كرد كه اسم آن را سياست‌هاي اصل 44 گذاشته‌ايم.

رضايي با اشاره به دلايل اين نامگذاري گفت: سياست‌هاي كلي كشور بين قانون اساسي و قوانين مجلس واقع است و ما از اين طريق مي‌توانيم اتوباني درست كنيم بين اصل 44 و قانون مجلس كه از اين طريق مجلس بتواند از اين منشا استفاده كند و قوانيني بنويسد كه راه توسعه را در ايران باز كند يعني همه ظرفيت‌هاي انساني كشور وارد امر توسعه شود و صرفا كارمندان و كاركنان دولت نقش‌آفرين نباشند بلكه همه‌ آحاد جامعه ايران قادر به نقش‌آفريني در امر توسعه‌ ملي كشور باشند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه " سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي راه توسعه‌طلبي را هموار كرده است" اضافه كرد: اين سياست‌ها از طريق فراهم‌سازي امكان مشاركت همه‌ ظرفيت‌هاي انساني كشور در امر توسعه اين راه را هموار كرد.

وي آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي را دو بخش مهم سياست‌هاي اصل 44 برشمرد و گفت: در بخش آزادسازي اقتصادي، اقتصاد آزاد شده و بخش خصوصي ايران مي‌تواند در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كند كه اين كار قبلا امكان نداشت. پيش از آن حريم‌هايي وجود داشت كه فقط دولتي‌ها مي‌توانستند وارد اين عرصه شوند اما اين حريم امروز برداشته شده است.

رضايي با اشاره به خصوصي‌سازي در اين اصل عنوان كرد: خصوصي‌سازي يعني آن‌كه دولت محدود به فعاليت‌هاي معيني در كشور باشد و فعاليت‌هاي ديگر را به مردم واگذار كند كه اهميت اين بخش در اين است كه طي 100 سال اخير اقتصاد روز به روز دولتي‌تر شده بود كه اين هم به چند دليل بود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مساله‌ امنيت و نفت را از عوامل دولتي شدن اقتصاد ايران برشمرد و گفت: انقلاب و ملي شدن بسياري صنايع و كارخانجات در ايران نيز از ديگر عوامل اين موضوع است.

وي گرايش دولتمردان ايران براي رسيدگي مستقيم به مردم و جامعه به ويژه اقشار ضعيف و مناطق كمتر توسعه‌يافته را يكي ديگر از اين عوامل عنوان كرد و افزود: به هر ميزان كه اقتصاد ايران دولتي شود مردم از فعاليت‌هاي مستقيم در اقتصاد كنار زده مي‌شوند و بيشتر حالت كارمند و خدماتچي را پيدا مي‌كنند و به تعبيري در حاشيه‌ اقتصاد سازمان‌دهي مي‌شوند.

رضايي با تاكيد بر اين‌كه " در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي عنوان شده كه دولت اكثر صنايع را در اختيار مردم گذاشته و خود فعاليت‌هاي محدودي داشته باشد" گفت: طبق اين اصل دولت در برخي صنايع فقط حدود 20 درصد حضور دارد و در برخي صنايع ديگر هم حتي دولت يك درصد هم نمي‌تواند وارد شود و در صورت ورود مجرم شناخته شده و عملكردش قابل پيگيري است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: برخورد جدي و قاطعي در اين‌جا اعمال شده كه اقتصاد دولتي كاملا مشخص است و خارج از اين محدوده بايد فعاليت‌ها به ديگران واگذار شود، حتي راه و راه‌آهن كه پيش از انقلاب دست دولت بود از اين پس بخش خصوصي هم مي‌تواند در اين مناطق كار كند.

وي با بيان اين‌كه " در بخش تعاوني مدل جديدي از مشاركت تعيين شده كه با تعاريف تعاوني مرسوم دنيا متفاوت است" افزود: تعريف تعاوني متعارف در دنيا يعني آن‌كه هر نفر يك سهم و يك راي داشته باشد اما تعاوني جديدي كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تعريف شده است يعني آن‌كه تعاوني سهامي عام يعني اين تعاوني همان فرهنگ تعاوني را دارد اما افراد بيشتر از يك سهم و راي مي‌توانند داشته باشند اما همين سهم و راي نيز باز محدود است.

به گزارش ايسنا رضايي در ادامه‌ سخنان خود حسن اين كار را در اين دانست كه محيط فرهنگي ايران شناسايي مي‌شود و افزود: اگر اين نوع سازمان اقتصادي در كشور به وجود آيد بخشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌اي مردم جذب اين نوع مشاركت‌ها مي‌شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين‌كه " حرف اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين است كه مي‌خواهد يك اتوبان و شاهراهي بزرگ براي مشاركت همه ظرفيت‌هاي انساني درست كند كه جامعه‌ ايران وارد اقتصاد شود" افزود: اين مساله شبيه انقلاب اسلامي است كه رژيم استبدادي شاه قطعا بدون مشاركت همه‌ مردم از بين نمي‌رفت. در آن زمان امام با مشاركت نخبگان و مردم يك انقلاب اسلامي انجام داد كه اين انقلاب اسلامي عموما دستاوردهاي سياسي مثل مردم‌سالاري، آزادي و استقلال داشت يعني دستاوردهاي اين انقلاب بزرگ عموما از جنس خودش بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه " توسعه‌ ملي ايران نيازمند يك انقلاب بزرگ است" گفت: همانطور كه سياست با مشاركت همه‌ مردم صورت گرفت، توسعه نيز بايد با مشاركت همه‌ مردم صورت گيرد حتي يك نفر نيز نمي‌تواند خارج از اين توسعه قرار بگيرد.

رضايي با بيان اين‌كه " در اين صورت محيط ايران ديگر نمي‌تواند محيط گداپروري و يارانه‌اي باشد" ادامه داد: انقلاب بزرگي در اين كشور در امر توسعه و اقتصاد بايد صورت گيرد كه هدفش از جنس خودش باشد و اين اهداف سياسي نباشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام " رفاه، درآمد سرانه بالا، زندگي آبرومندانه مردم، خوداتكايي همه‌ افراد ايراني" را از جمله اهداف توسعه برشمرد و گفت: حتي اخلاق، فرهنگ، روابط و مناسبات بايد عوض شود. همه‌ بخش‌هاي كشور بايد سهم خود را از اين عرصه مشخص كنند.

وي گفت: از همه‌ مديراني كه در دولت جديد در اين صنعت هوانوردي مدير شده‌اند، تقاضا دارم در انقلاب جديد اقتصادي جايگاه خود را مشخص كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام موقعيت جغرافيايي ايران را موقعيت خاصي دانست و گفت: ويژگي بارز جغرافيايي منطقه‌ ايران، وضعيت ژئوپلتيكي اين كشور است تا جايي كه منافع قدرت‌هاي آن سوي كشور از بالاي سر كشور ما عبور مي‌كند و به عبارتي ايران سر چهارراه منافع جهان است و كشور ما محل تقاطع منافع بين‌المللي است. به همين دليل به راحتي نمي‌توان مثلا دبي را جايگزين تهران كرد.

وي همچنين موقعيت تجاري ايران را مورد توجه قرار داد و گفت: مزيت اول اقتصادي در ايران نفت نيست بلكه تجارت است يعني ايران مي‌تواند انبار بزرگ بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي دنيا باشد؛ لذا اگر ژئوپلتيك راه آمد باشد تجارت راه رفت است و اين دو به طور مضاعف امر حمل و نقل به ويژه صنعت هوانوردي را افزايش قابل توجهي مي‌دهند.

رضايي در ادامه خطاب به مديران صنعت هوانوردي گفت: شما بايد آرمان‌هاي بلندي را در صنعت هوانوردي ترسيم كنيد، البته آرمان‌هاي منطقي و فني و نه آرمان‌هاي رويايي. صنعت هوانوردي چشم‌اندازهاي بلند قابل تحققي مي‌تواند داشته باشد. اميدواريم در اين صنعت چشم‌اندازها را مشخص كنيد و ما هم در خدمت شما هستيم.