دكتر محسن رضايي در پاسخ به سوالي در خصوص ميزان انطباق لايحه مورد بررسي در مجلس شواري اسلامي در خصوص اصل 44 با سياستهاي كلي اين ماده از قانون اساسي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است ، گفت : پيشنهاد اوليه لايحه اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 بيشتر جنبه دولتي و غير خصوصي داشت اما مجلس شوراي اسلامي در هم راستا كردن اين لايحه با سياستهاي اصل 44 گام هايي برداشت و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز براساس وظيفه نظارتي كه بر عهده دارد وارد عمل شد و مغايرتهاي آن را با سياستهاي كلي به حداقل رساند . در نهايت اين لايحه در كميسيون نهايي شده و در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد .

وي افزود : با اين حال به علت برخي از ايرادات، اين لايحه به شوراي نگهبان رفت و در اين برهه نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر نظارت بر انطباق اين لايحه با سياستهاي كلي دخالت كرد و آخرين اصلاحات لازم در اين قانون به وجود آمد و آن چيزي كه در حال حاضر نهايي شده است انطباق زيادي با سياستهاي اصل 44 داشته و قابل قبول است كه البته اين ميزان انطباق ايده آل نيست و بهتر از اين هم امكان داشت كه قانون به وجود آيد ولي به مقدار بسياري به سياستهاي اصل 44 نزديك شديم .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ميزان نقش و سهمي كه براي بخش خصوصي در تدوين اين لايحه در نظر گرفته شده بود ، گفت : سالهاست كه ورود بخش خصوصي در اقتصاد با موانعي مواجه است و يك نوع يخ زدگي وجود دارد و اين يخ ها بايد به مرور آب شود . البته اين آب شدن ها شروع شده اما كند است و تا بستر كافي و محيط مناسب براي بخش خصوصي به وجود نيايد بخش خصوصي اعتماد لازم را به فضا نشان نمي داد ولي طي دو سال اخير پيشرفت زيادي حاصل شده است.

نياز به ساخت هنجارهاي جديد براي مقدس نشان دادن عدالت و توليد داريم

رضايي در پاسخ به اين سوال كه تا چه حد در فرهنگ سازي لازم در زمينه خصوصي سازي و اصل 44 موفق بوده ايم گفت : زماني بود كه اين گونه بحث ها به عنوان بحث هاي ضد ارزش مطرح مي شد . توليد ثروت و ورود بخش خصوصي به اقتصاد ، مباحث ضد ارزشي بودند كه هنوز هم آثار اين فرهنگ در جامعه و دولتمردان كشور وجود دارد اما گام هاي خوبي در اين رابطه برداشتيم و نقطه اوج اين هنجار شكني در انتهاي سال گذشته و توسط مقام معظم رهبري صورت گرفت كه فرمودند بايد به تشويق سرمايه گذاري در كشور پرداخت و اين امررا توسط بخش خصوصي گسترش داد . در زمان حاضر نيز گام هاي خوبي در فرهنگ سازي برداشته شده است اما كماكان ما به ساخت هنجارهاي جديد نياز داريم كه عدالت و توليد را به عنوان امرمقدس نشان دهيم. همچنان كه عدالت مقدس است، توليد ثروت هم كه منشا اصلي اقتدار كشور و تامين عدالت اجتماعي است كار مقدسي است .

سياست هاي بند الف اصل 44 جدي گرفته نشده است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت آمادگي لازم براي واگذاري اقتصاد دولتي و رفع موانع را دارد ، بيان كرد : گارد دولت در زمينه مقابله با واگذاريها شكسته شده است به اين معنا كه دولت به مانند گذشته اصرارهاي قبلي را براي مقابله با اين سياستها ندارد گرچه همچنان مقاومتهايي در برخي از وزارتخانه صورت مي‌گيرد كه از راههاي ديگري براي دولتي شدن وارد اقتصاد مي شوند، اما نظام اينها را از در بيرون كرده است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : ما مراقب اين امر هستيم و مرتبا گزارشهايي را تقديم مقام معظم رهبري مي كنيم كه ايشان اخيرا در صحبت با برخي از وزراي دولت تاكيداتي جدي كردند كه مساله چشم انداز و سياست هاي اصل 44 فرا دولتي هستند كه هر دولت و مجلسي بايد آنها را رعايت كند .

وي افزود : مساله اصلي ما كه جدي گرفته نشده است سياست هاي بند الف اصل 44 است، در مساله سياستهاي بند الف كه آزاد سازي اقتصادي است تسهيل ورود و خروج سرمايه و سرمايه گذاران اقتصادي ،فراهم سازي محيط كسب و كار، مشاركت جدي سرمايه گذاران در فعاليت هاي جديد مبنا است كه نياز به همت جدي دارد و هنوز تلاش جدي را در اين زمينه شاهد نيستيم .

به سرمايه گذاري خارجي مطلوبي دست پيدا نكرديم

دكتر رضايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين كه برخي از واگذاري ها مربوط به اصل 44 و شركتهاي دولتي با ارزش بسيار بالايي هستند و با توجه به اينكه نقدينگي موجود در جامعه ، توان پوشش دادن تمامي واگذاري ها مربوط به اين اصل را ندارند و نياز به سرمايه گذاري خارجي را افزايش مي دهند، چه تعريفي بدين منظور براي پوشش اين نياز و مطابقت آن با قانون اساسي شده است ، گفت : اين مساله در سياستهاي كلان اقتصادي كشور و ميزان سهمي كه خارجي ها مي توانند در اقتصاد ما داشته باشند و همچنين در قانون سرمايه گذاري خارجي كه سهم خارجي ها در اقتصاد كشور مشخص شده مورد توجه واقع شده است كه اگر آن سهم ها رعايت شود (كه تا به حال رعايت شده زيرا كه ما سرمايه گذاري خارجي مطلوبي كه مورد نظر بوده است نرسيده ايم ) چنين اتفاقي نمي افتد .

وي افزود : درست است كه دولت از فعاليت هاي اقتصادي در بعد اجرا و تصدي گري خارج مي‌شود اما در بعد هدايت و نظارت و بخش حاكميتي حضور خود را در همه ابعاد جامعه خواهد داشت و مي تواند به عنوان يك ناظر قوي باشد بدون اين كه بخواهد موانعي را براي پيشرفت بخش خصوصي فراهم كند .

مژده رضايي به سرمايه گذاران خارجي : دولت با انحصار و احتكار مبارز مي‌كند ولي ديگر حق دخالت در قيمت گذاري نخواهد داشت

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه چه خبر خوشي براي سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از كشور كه اطمينان لازم را به فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري داخلي در ايران با وجود علاقه بسيار به سرمايه گذاري در ايران ندارند، داريد بيان كرد : سرمايه گذاران در خارج (سرمايه گذاران خارجي و سرمايه گذاران ايراني مقيم ) به سرمايه گذاران داخلي نگاه مي كنند و اگر ببينند سرمايه گذاران ايراني راضي هستند آنها هم اعتماد مي كنند و سرمايه گذاري خود را در ايران جدي پيگيري مي كنند .

وي افزود : اتفاق مهمي كه در نظر گرفته شد اين است كه در بند الف سياست هاي اصل 44 هيچ فعاليتي در ايران وجود ندارد كه بخش خصوصي نتواند در آن فعاليت شركت كند حتي فعاليت هايي مانند راه و راه آهن كه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي حق ورود به آنها را نداشت ، بعد از انقلاب و در اثر سياستهاي اصل 44 اجازه يافتند كه فعال شوند و آن مثلي را كه مي‌زنند كه ايران قبل از انقلاب خصوصي تر بود ، امروز بعد از سياست هاي اصل 44 بالعكس شده است و ايران بيش از پيش به بخش خصوصي اجازه داده كه در فعاليت هاي اقتصادي ورود پيدا كند .
دكتر رضايي اظهار داشت : دولت و مجلس بايد به سرعت محيط كسب و كار را فراهم كنند كه با اين قانون اخير لايحه اصل 44 بخش زيادي از محيط كسب و كار فراهم مي شود از جمله اينكه دولت از قيمت گذاري منع شده و حق دخالت در سازوكارهاي بازار را نداشته باشد كه ما هم در مجمع تشخيص مصلحت پيگيري مي كنيم كه دولت به مانند گذشته دست به تغيير قيمت ها نزند و نظام بازار را ناامن كند . البته مبارزه با احتكار و انحصار از وظايف دولت است.

وي بهترين خبر را به سرمايه گذاران خارجي را اين طور بيان كرد : به سرمايه گذاران خارجي اين مژده را بدهيد كه دولت با انحصار و احتكار مبارز مي‌كند ولي ديگر دولت حق دخالت در قيمت گذاري نخواهد داشت .

به بازنويسي قانون كار با لحاظ كردن نفع كارگر و كارفرما ، بدون ضرر ديگري نياز است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه راهكار شما براي قانون كار كه مامن مطمئني براي ايجاد بازار كسب وكار مطمئن شود ، چيست ، گفت : سياست هاي اصل 44 و چشم انداز نشان مي‌دهد كه بايد يك تحول اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور بوجود آيد كه اگر اين تحول صورت نگيرد تحقق سياست هاي اصل 44 و چشم انداز ممكن نخواهد بود .
وي افزود : يكي از اين ساختارها ، ساختار حقوقي كشور است كه بايد با سياستهاي اصل 44 تناسب پيدا كند و از جمله قانون كار بخشي ازساختارهاي حقوقي كشوراست و مشكلي كه حدس مي‌زنم كه قانونگذاران با آن مواجه هستند اين است كه تناقض بين منافع كارگرو كارفرما را نتوانستند حل كنند كه يا به نفع كارگر و يا به نفع كارفرما قانون نوشته شده است كه نفع هركدام لحاظ شده ضرر ديگري در پي بوده است .

وي ادامه داد : امروز در دنيا شيوه هاي فراواني وجود دارد مبني بر اين كه نفع اين دو به ضرر ديگري تمام نمي شود و از مدل هاي فراواني مي توانند استفاده كنند و قانون را به نحوي بنويسند كه نفع هيچ كدام به ضرر ديگري تمام نشود زيرا تجارب بسيار خوبي در دنيا وجود دارد و قانون گذاران ما بايد بخش پژوهشي و مطالعاتي را بالا ببرند تا بتوانند از اين تجارب پيشرفته در ايران استفاده كنند .

وي گفت : بايد قانون كار را بازنويسي كرد بدون اين كه نفع كار فرما به ضرر كارگر و نفع كارگر به ضرر كارفرما تمام شود .

ساختار دولت ايران توسعه را مي بلعد و عقب ماندگي را تضمين مي‌كند

محسن رضايي در پاسخ به اين سوال كه در صحبت هاي مسئولين كلمه ي (بايدها) را زياد مي شنويم اما بالاخره كي و چگونه و به دست چه كسي اين "بايد ها" تحقق پيدا مي كند و "مي شود" جاي آن را مي گيرد گفت : من در حوزه بايد ها حضور نداشتم زيرا كه در دفاع از كشور و سياستگذاري مشغول بودم اما قبول دارم كه مسئولين بايد بيشتر پاسخگو باشند تا رهنمود دهنده به ديگران و البته ممكن است بسياري از بايدها آرماني باشد و در اجرا كار ساده اي نباشد .
وي با بيان اين كه بسياري از"بايد" ها قابل "شدن" است گفت : در 20 سال اخير كه ما بحث سازندگي اقتصاد را به طور جدي هدف گرفتيم ، در آن سو ، كره جنوبي و چين پيشرفت هاي اعجاب آوري انجام دادند در حاليكه بستر سياسي و فرهنگي ما را هم نداشتند زيرا كه بستر سياسي و فرهنگي كشور ما بسيار مناسب تر از چين و كره بوده است . ما در ايران يك نظام اسلامي داريم ، دموكراسي و آزادي و انتخابات و مشاركت مردم را در صحنه داريم و از نظر فرهنگي متكي به مباني الهي و اسلامي هستيم كه اين دو در پيشرفت و توسعه بسيار موثرند اما رشد و پيشرفتمان نسبت به اين دو كشور بسيار ناچيز است و اين نشان مي دهد كه ما مي‌توانستيم حداقل به اندازه آنها پيشرفت كنيم .

وي ادامه داد : ما نياز به تحول در ساختار دولت داريم زيرا كه اين ساختار ، ساختاري هزينه بر براي كشور است و ساختار دولت ايران ، توسعه را مي بلعد و عقب ماندگي را تضمين مي كند در حاليكه ساختار دولت بايد عامل اصلي توسعه باشد نه اين كه مانعي براي توسعه باشد .

عامل اصلي اين تورم 40 ساله ايران كه از سال 50 شروع شد خود دولتها هستند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : بودجه هاي عظيم نفتي به جاي اينكه به پس انداز و سرمايه گذاري تبديل شود به هزينه هاي جاري دولت تبديل مي شود و عامل اصلي اين تورم 40 ساله ايران كه از سال 50 شروع شد خود دولتها هستند و تمامي دولتهايي كه قبل از انقلاب تا به حال آمدند عاملان تورم هستند و اين مانع اساسي براي توسعه است كه اين مانع جدي بايد برداشته شود نه اين كه تشديد شود . سياست هاي اصل 44 و چشم انداز براي همين آمده است كه چنين تحولي را شكل دهد و چون تصميم نظام و فراتر ازدولت است ، دولتها نيز بايد خود را تطبيق دهند و نبايد با سياست ها درگير شوند و ابهام و ترديد نداشته باشند بلكه به مانند يك ايدئولوژي اعتقادي بايد به اين سياست ها هم اعتقاد داشته باشند و همه همت خود را براي اجرايي كردن اين سياستها بگذارند .

رضايي در پاسخ به اين سوال كه مجمع تشخيص مصلحت براي كاهش نگراني سرمايه گذاران و تجار ايراني بعد از تحريم هاي بانكي چه چيز را انديشيده گفت : من از منتقدين شعارهاي تند و ماجراجويانه در كشور هستم زيرا كه در كشور ما تدبيري وجود دارد كه آن هم مقام معظم رهبري است كه به شدت اوضاع كشور را كنترل مي‌كند .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد : درزمان دوم خردادي ها كشور به سمتي منحرف مي شد كه رهبري سكان انقلاب را به دست گرفت تا كشور منحرف نشود و امروز هم در حوادث اخير بارها امريكايي ها در آستانه جنگ با ما قرار گرفتند اما تدبير رهبري آن راخنثي كرد و به عقب راند و نمونه آن انتشار گزارش اطلاعاتي امريكا بيانگر تدابيري بود كه از سوي رهبري اتخاذ شده بود كه اجازه نداد كشور وارد آستانه درگيري هايي شود كه موجب ناامني در سرمايه گذاري شود.
شرايط كشور حساس اما كاملا اميدوار كننده است زيرا كه تدابير رهبري بزرگترين پشتوانه آرامش در كشور است . تحريمهاي فعلي هم در سايه تدابير نظام بر طرف مي شود و از تحريم هاي آينده هم انشاء ا... جلوگيري خواهد شد.

نمي توانيم روياهاي خود را تحت عنوان شعار به خورد جامعه دهيم

دبير مجمع تشخيص در پاسخ به اين سوال كه چه تضمين هايي وجود دارد كه سندهاي توسعه اي ما در راستاي سند چشم انداز توسط دولت ها اجرايي شود گفت : تدوين برنامه ها بايد براساس اصول اقتصادي و علمي صورت گيرد و با سياستهاي كلي نظام تطبيق داشته باشد و به خوبي اجرا شود و اگر اين سه مرحله را در برنامه ها پيگيري كنيم برنامه هاي موفقي خواهيم داشت .

رويا و شعار بدون مبناي علمي فرصت ها را از دست ما مي ربايد

رضايي با بيان اينكه برنامه بايد داراي چارچوب علمي باشد و به صورت اصولي و كارشناسانه صورت گرفته باشد تصريح كرد : نمي توانيم روياي خود را تنها با شعار به خورد جامعه دهيم زيرا كه رويا و شعار اگر به صورت علمي به برنامه تبديل نشود فرصت ها را از ما مي‌گيرد و به صورت كاذب ما را در زندگي اداره خواهد كرد و نتيجه ديگري نخواهد داشت .

وي با بيان اين كه بعد از انقلاب برنامه‌ريزي‌ها به صورت بهتري صورت گرفته است گفت : امر برنامه ريزي بعد از انقلاب اصولي تر از قبل شده است با اين حال هنوز هم در برنامه ها جنبه هاي كلي و اجمالي و شعاري ديده مي‌شود كه بايد دولتمردان در برنامه پنجم تا جايي كه ميتوانند مشخص كنند كه به كجا مي خواهند بروند. پايان برنامه چه چيزي را مي خواهند به ملت تحويل دهند و هدف و نقطه اي كه اين برنامه مي‌خواهد به آن برسد كجاست و در كل تمامي اينها شفاف بيان شود .

هر برنامه گامي از معماري بزرگ اقتصاد ايران است / بودجه هاي ساليانه منطبق بر سياستهاي برنامه هاي توسعه اي نيست

وي افزود : برنامه ها بايد با سياست هاي كلي و جهت گيري هاي دراز مدت كشور مطابقت داشته باشد چون هر برنامه گامي از معماري بزرگ اقتصاد ايران است و اين گامها درمعماري نمي تواند ناسازگار و بدون نظم و منطق باشد و هر برنامه يك خشتي از اين بناست.

وي اولين مشكل اجرايي را عدم ناهماهنگي بودجه ها با برنامه ها دانست و ادامه داد : بودجه هاي سالانه كه تنظيم مي‌شود آن چفت و بست لازم را با برنامه ندارد ، مفصلهاي بين بودجه با برنامه ها به درستي كار نمي كند و زماني كه اين مفصل به درستي كار نكند بين برنامه و بودجه شكاف هايي مي بينيم و اين شكاف ها باعث ميشود كه امر برنامه به شكل يك سند خيلي خوب بر روي ميز دولتمردان مي ماند و آن چيزي كه در صحنه عمل اتفاق مي افتد پروژه ها است و پروژه ها راه ديگري را در پيش ميگيرند زيرا كه پروژه ها و طرح ها بايد در بودجه با برنامه ها هم خواني داشته باشد به اين دليل كه اگر چه برنامه خوبي و مطابقي با سياست ها نوشته شود در صحنه عمل و اجرا ازآسمان به زمين نمي آيد كه ما آن را بنگريم و لمس كنيم و مردم هم احساس كنند .

سهام عدالت، سياست نيست يك مجوز است

دكتر رضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا سهام عدالت مي تواند اهرمي براي كاهش خط فقر و برون رفت ما از تورم موجود در كشور باشد گفت : سهام عدالت سياست كلي نيست بلكه يك مجوز است . سهام فراگير پيشنهادي است كه از دوره آقاي خاتمي روي ميز ايشان بود و تا تصويب هيات دولت پيش آمد ، ولي فرصت تصويب پيدا نكرد . دولت نهم همان مسير را با تغييراتي در پيش نويس لايحه به اين صورت درآوردند و از مقام رهبري نيز اجازه گرفتند در زماني كه واگذاري ها صورت ميگيرد بخشي از واگذاري ها سهام عدالت باشد .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد : مساله عدالت از ابتداي انقلاب تاكنون دغدغه دولتمردان ايران بود زيرا كه در تمام شعارهاي انقلاب هميشه اين مساله را انديشمندان و مصلحين ايران طرح مي كردند و در مقابل رژيم شاه از رسيدن به عدالت در جامعه اسلامي سخن مي‌گفتند.
رضايي افزود : از ابتداي انقلاب تا كنون با صورت هاي مختلفي تلاش براي تحقق عدالت صورت گرفت كه در دهه اول انقلاب رسيدگي به روستاها و فعاليت هايي كه جهاد سازندگي ميكرد مانند بردن آب و برق و جاده و مدرسه به روستاها يك نمونه اي از پيگيري شعارعدلت بود ،در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر مساله تامين اجتماعي وبيمه ها پيگيري شد و در زمان آقاي احمدي نژاد سهام عدالت توزيع امكانات به شهرهاي ايران مورد توجه قرار گرفته است و اين ها تلاش هايي براي رسيدن به عدالت است .

نبايد براي رسيدن به عدالت دست به كارهايي بزنيم كه تورم و فقر بيشتر شود

وي با بيان اين كه تلاش مقدس است و بايد به اين تلاش ها ادامه دهيم افزود : تلاش هاي ما بايد با ساز و كارهاي اقتصادي هماهنگ باشد زيرا كه گاهي اوقات براي رسيدن به عدالت دست به كارهايي زده مي شود كه تورم و فقر بيشتر مي‌شود مانند تخصيص منابع و تسهيلات به فعاليت هايي كه نقدينگي بالايي رابه جامعه آورده است و تحقيقات نيز نشان مي دهد كه بيشترين اثر تورم روي طبقات كم درآمد است و قدرت خريد آنها بيشتر كم ميشود تا دهك هاي بالاي درآمدي .

وي افزود : بايستي پيگيري و دست يابي به هدف عدالت با سازو كارهاي اقتصادي باشد و در واقع خالص اثر مهم است نه تاثير ناخالص اقدامات در رسيدن به عدالت ملاك قضاوت باشد. زيرا كه هميشه بايد تاثيرات خالص اقدامات محاسبه شود يعني زماني كه يك اقدام مثبتي صورت مي گيرد پيامدهاي منفي را ازآن كم كنيم تا ببينيم چه چيزي درسبد مي ماند اگر قرار باشد 1000تومان به فقرا بدهيم و اين 1000 تومان موجب شود كه 1200تومان از جيب ديگران برداشته شود و به مقدار دويست تومان قدرت خريدشان كم شود ديگر عدالتي تحقق پيدا نمي كند .
وي با تصريح بر اين كه بايد تاثيرات ناخالص فعاليت هاي فقرزدايي را پيگيري كنيم ادامه داد : دولت مردان ما با سازو كارهاي اقتصادي امر عدالت را پيگيري كنند به طور حتم به نتيجه خواهند رسيد .
رضايي درخصوص اين مطلب كه در بخش فرهنگ از سرمايه گذاري خصوصي حمايت لازم نمي شود و بخش فرهنگ بايد چه رويه اي رااتخاذ كند كه با اطمينان به بخش خصوصي واگذار شود ،اظهار داشت : آزاد سازي و مشاركت مردم در فرهنگ عقب تر از بحث اقتصاد افتاده است و توليد محصولات فرهنگي دولتي و رانتي قدرت رقابت را از بخش خصوصي در امور فرهنگ گرفته است و هزينه هاي فراواني كه در آن جا هزينه مي شود به بخش خصوصي اجازه رقابت نمي دهد و در بسياري از صحنه هاي فرهنگي سهم دولت و مردم درفرهنگ سازي و توليد محصولات فرهنگي مناسب نيست . مردم ايران چون ذاتا فرهنگي هستند در بعد فرهنگ پيشرفت فوق العاده اي مي توانند داشته باشند .

وي گفت : اخيرا مجموعه سياست هاي اداري و مديريتي كشور را به مقام معظم رهبري پيشنهاد داديم كه آن سياستها اگر تصويب و ابلاغ شود دراين بخش ازجامعه مردم حضور بيشتري پيدا خواهند كرد .

وي افزود : اعتقاد من بر اين است كه مي توان به عنوان مثال در بخش آموزش و پرورش ، مدارس را تا 50درصد به دبيران با سابقه و مديران قوي و علاقمند (كه بازنشسته شدند و يا زمان آزادي را دارند ) واگذار كرد و آنها بهتر اداره مي كنند زيرا كه لازم نيست فرهنگ به دست نا فرهنگيان داده شود .

وي با بيان اين كه بسياري از هنرمندان ما صاحب ايده هستند اما امكانات كافي را براي عملياتي كردن آن ندارند گفت : بايد كاري كنيم كه اساتيد و هنرمندان و فرهنگيان ما زمينه اي پيدا كنند كه در توليد محصولات فرهنگي سرمايه گذاري كنند .

دولت سايه سنگيني را كه بر سر فرهنگ انداخته از بين ببرد

وي با بيان اين كه دهها وزيرارشاد در بين فرهنگيان وصدها كارآفرين در عرصه فرهنگي داريم گفت : اگربه اينها امكانات كافي داده شود مي توانند فرهنگ را توسعه دهند حتي بهتر ازموسسات دولتي ميتوانند محصولات فرهنگي توليد كنند و بايد اين اتفاق به مانند سياستهاي اصل 44 براي اقتصاد براي فرهنگ هم بيافتد تا محيط دادوستد در حوزه فرهنگ باز شود و رقابت شكل بگيرد و دولت اين سايه سنگيني را كه بر سر فرهنگ انداخته را بايد از بين ببرد و به حمايت و هدايت بپردازد و وام كم بهره به موسسات فرهنگي دهد و مابالتفاوت فرهنگي آنرا نيزخود به طريقي جبران كند تا توليدات در عرصه فرهنگ داشته باشند .

نيروهاي ارزشي و انقلاب از قالب هيئتي و غير سازمان يافته بيرون بيايند

رضايي در پاسخ به سوالي در خصوص نقش احزاب در انتخابات مجلس هشتم و به خصوص وضعيت اقتصادي جامعه گفت : من از هر گروه در نيروهاي ارزشي و انقلابي حمايت مي كنم تا به سطح جامعه بروند و سازمان بگيرند و در چارچوب قانون و مقررات استعدادهاي خود را چه درنهادهاي سياسي و چه در نهاد فرهنگي بروز دهند .

وي بابيان اين كه نيروهاي ارزشي و انقلاب از قالب هيئتي و غير سازمان يافته بيرون بيايند و درعرصه رقابت هاي سياسي و فرهنگي حضور پيدا كنند و استعداد هاي خود را نمايش دهند ، بيان كرد : ازهر حركت سازمان يافته از جمله حزب توسعه و عدالت اسلامي حمايت مي‌كنم و بر اين نظرم كه كار مفيدي براي كشور است. ولي خودم جزء هيچ حزب و سازماني نيستم .
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد : پيش بيني من اين است كه مجلس هشتم ازنيروهاي ارزشي هر دو جناح شكل مي گيرد و به همين دليل تقيد بيشتري نسبت به سياست هاي كلي نظام خواهند داشت.

وي اظهار اميدواري كرد كه با كمك مجلس هشتم گام هاي بزرگي در اقتصاد ملي كشور و در توسعه برداشته شود و باا محوريت روحانيت، اصولگرايان بتوانند جبهه متشكل و پايداري را تشكيل دهند و اضافه كرد : اگر جبهه هايي كه براي انتخابات شكل ميگيرد ، نتواند محصول انتخابات را خوب مديريت و پشتيباني كنند . از ظرفيتهاي مجلس بهره كافي برده نخواهد شد .

اصولگرايان جبهه اي تحت عنوان ستاد انتخابات درست نكنند

وي گفت : پيشنهاد من به دوستان اصولگرا اين بوده است كه جبهه اي تحت عنوان ستاد انتخابات درست نكنيد زيرا كه محصول انتخابات بايد در مجلس مورد پشتيباني فكري و برنامه اي قرار گيرند و در چارچوبي نيز بايد اداره شوند كه كمك موثري به نظام كنند وگرنه روابط شخصي و گروهي مضر به اداره جامعه خواهد شد .

احزاب دولتي در انتخابات مجلس نبايد امكاناتي براي دخالت كردن انتخابات مجلس دخالت بدهند
وي با تاكيد بر اين كه درجمهوري اسلامي انحرافي درحال شكل گيري است گفت : بعد از پايان يافتن دفاع مقدس دولتها با تشكيل احزاب دولتي در انتخابات مجلس پنجم و ششم دخالت كردند . اگر اين انحراف هم در زمان مجلس هشتم اتفاق بيفتد مجلس شوراي اسلامي بيش از گذشته تضعيف خواهد شد . مجلس از طرف مردم بايد قوه مجريه و قضاييه را به پاسخگويي بكشاند. مجالس دولتي از اين وظيفه خود باز خواهند ماند. احزاب دولتي نبايد به خودشان اختيارات و امكاناتي را بدهند كه در انتخابات مجلس دخالت كنند زيرا كه آن موقع به يكي از اركان نظام كه مجلس است و در راس امور مي باشد ، خدشه اي جدي وارد مي شود اين از 15سال پيش شروع شده كه بايد جلوي آن گرفته شود كه ويروس خطرناكي است زيرا كه دموكراسي و مردم سالاري ما را خدشه دار مي كند كه انشاء ا... با تدابير رهبري كه بزرگترين پاسدار نظام اسلامي است اين ويروس خنثي خواهد شد .

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع صنعتگران خوزستان:سيستم بوروكراسي كشور بايد دچار تحول شود بايد سرمايه‌گذاري خارجي متناسب با رشد سرمايه‌گذاري داخلي باشد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: راه بسيار طولاني در پيش است تا سياستهاي اصل 44 از آسمان به زمين بيايد، در زمين اقتصاد ايران بنشيند و تبديل به محصول شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ محسن رضايي در ديدار با صنعتگران خوزستان اظهار داشت: امروز در اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44، دولت و مجلس تلاشهاي جدي كرده است و در اين ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت بر اجراي اين سياستها را برعهده دارد.

وي افزود: راه بسيار طولاني در پيش است تا اين سياستها از آسمان به زمين بيايد و در زمين اقتصاد ايران بنشيند و تبديل به محصول شود. دولت و مجلس بيش از ما وظيفه دارند نظارت كارآفرينانان كشور را براي اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 در پيش گيرند.

رضايي خاطرنشان كرد: بايد نگاه تازه‌اي به سياستهاي اصل 44 داشته باشيم. از سياستهاي اصل 44، بيشتر خصوصي‌سازي تصور مي‌شود كه اين گونه نيست. نخستين سياستهاي اصل 44، آزاد سازي اقتصادي است. نخستين گام سياستهاي اصل 44، بند الف است كه مي‌گويد هيچ محدوده‌اي وجود ندارد كه بخش خصوصي ايران نتواند وارد سرمايه‌گذاري در آن شود.

وي ادامه داد: اقتصاد ايران پيش از انقلاب، اقتصادي دولتي شده بود ولي پس از انقلاب به دليل ملي و دولتي شدن كارخانجات و همچنين بزرگتر شدن دولت بر اثر جنگ، اقتصاد ايران، دولتي تر از پيش از انقلاب شد. اصل 44 ، اقتصاد ايران را خصوصي تر از قبل از انقلاب كرده است. بنابراين به فرض اين كه هيچ كارخانه‌اي نيز به مردم واگذار نگردد، گام نخست و بسيار مهم اصل 44 اين بوده كه موجب مي‌شود بخش خصوصي محدوديتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي اقتصادي در ايران نداشته باشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: تحولي در نقش دولت در اقتصاد و اداره جامعه به وجود آمده است. مردم و دولت، كارآفرينان و حكومت هر كدام در جاي خود مي‌نشيند. وظيفه مردم پس از اين، حمايت و هدايت است.

وي تصريح كرد: ممكن است به دليل فرهنگ سنگين 70 تا 80 سال گذشته، تا زماني كه اين سياستها بتواند فرهنگ، فرآيندها و قوانين و مقررات را تغيير دهد، مدتي طول بكشد. بايد به اين كار شتاب و سرعت داد تا اين فرآيند به جاي 20 سال، در 5 تا 6 سال اتفاق افتد. به اين دليل است كه مي‌گوييم نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 بايد با يك انقلاب صورت گيرد و اجراي آن بايد به يك انقلاب تبديل شود.

رضايي بيان كرد: دولت و مجلس در جهت اجراي سياستهاي اصل 44 به صورت انقلابي و به شكل جدي پاي كار آيند و اگر به استانها سفر كرده و با مردم ملاقات مي‌كنند، بايد جلسات طولاني، كاري و عملياتي نيز با كارآفرينان استانها داشته باشند تا كارآفرينان را به عنوان سربازان انقلاب اصل 44 به فعاليت وارد كنند.

وي ادامه داد: همانگونه كه دولتمردان و مجلسيان با مردم تماس مي‌گيرند و در سفرهاي استاني به مردم محبت مي‌كنند، بايد به صورت جدي نيز وارد صحنه تحقق اجراي سياست‌هاس اصل 44 شوند و انقلاب بزرگي در اقتصاد كشور به راه اندازند. اين امر زماني امكان‌پذير است كه سرچشمه يعني كارآفرينان را جدي بگيرند و با دست كار آفرينان اين انقلاب را انجام دهند.

رضايي عنوان كرد: سياستهاي اصل 44 بايد بخشي از تحول اقتصادي باشد. مسئله ديگر، سياستهاي اداري و مديريتي كشور است. سيستم بوروكراسي كشور بايد دچار تحول شود. برنامه آن تهيه شده و در خدمت مقام معظم رهبري است. اگر ايشان سياستهاي اداري و مديريتي كشور را تصويب و ابلاغ كنند، سه موضوع سياست‌هاي اصل 44، سياست‌هاي اداري و مديريتي و چشم‌انداز 20 ساله ايران در كنار يكديگر مجموعه خوبي را خواهد ساخت كه افق آينده كشور را كاملا روشن خواهد كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد قبول كرد كه جامعه بايد براي اجراي اصل 44 آماده شوند. زندگي در دوران اقتصاد نفتي يا اقتصاد دولتي، بخش خصوصي، كارآفرينان و مردم كشور را با معيارهايي رشد و پرورش داده كه با آن معيارها نمي‌توانيم به چشم انداز 20 ساله برسيم. بايد در بخش جامعه نيز تحول صورت گرفته و تغيير در نگرشها، معيارها و ارزشها صورت گيرد.

وي افزود: بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و خانه صنعت و معدن بايد دچار تحولي اساسي شود. اين انقلاب نمي‌تواند تنها شامل دولت باشد، بلكه بايد عرصه جامعه و بخش خصوصي را نيز در بر گيرد. بخش خصوصي ديگر با اطلاعات و معلومات گذشته نمي‌تواند به توسعه گسترده فعاليت خود بپردازد. اگر بخش خصوصي ايران بخواهد ارتقا يابد، بايد آمادگيهايي در بخش خصوصي براي آموزش، پژوهش و عمليات به وجود آيد. بخش خصوصي ديگر نمي‌تواند با تك روي‌هاي گذشته به تنهايي گامهاي بلند بردارد. در اين ميان اگر بخش خصوصي ايران آمادگيهاي لازم را در خود به وجود نياورد، ممكن است با يك خلا رو به رو شود.

رضايي با بيان اينكه بايد سرمايه‌گذاري خارجي متناسب با رشد سرمايه‌گذاري داخلي باشد، توضيح داد: اين دو، مكمل يكديگر هستند. اگر روزي ‌سرمايه‌گذاري خارجي بيش از حد جايگزين سرمايه‌گذاري داخلي شود، در آينده با مشكل مواجه مي‌شويم. بايد تناسب موزوني بين رشد سرمايه‌گذاري داخلي و رشد سرمايه‌گذاري خارجي وجود داشته باشد در غير اين صورت ممكن است دولت از دري خارج شود و سرمايه‌گذاري خارجي از در ديگري وارد شود. جذب سرمايه‌هاي خارجي بسيار خوب است. مشروط بر اين كه توزان مورد نظر حفظ شود.

وي اظهارداشت: آيا بخش خصوصي كشور خود را آماده كرده و دسترسي به بازارهاي مدرن و بازاريابيهاي مدرن را يافته‌ است و آيا پژوهش‌هاي لازم را براي ارتقاء كيفيت كالا و محصول خود انجام داده است؟ 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه جامعه اي كه چشم انداز نداشته باشد جامعه سرگردان است، گفت: امروز ايران براي بار سوم، بعد از حادثه انقلاب و دفاع مقدس، داراي يك سند چشم انداز است با اين تفاوت كه اين چشم انداز در عرصه زندگي ، اقتصاد ملي ، فرهنگ عمومي و هويت ملي طراحي شده است.

 محسن رضايي"، با حضور در برنامه «بدون حاشيه» سيما با عنوان «بررسي چشم انداز و سياست هاي اصل 44» افزود: قبل از اينكه چشم ا نداز باور عمومي باشد بايد تبيين شود. رسانه ها، نخبگان، روشنفكران و كارشناسان بايستي با اقدام دسته جمعي در سطح جامعه به تعريف و تبيين اين سند بپردازند. انتقادات و چالش ها را پشت سر بگذارند، وقتي كه يك معرفت ذهني پيدا شد، جامعه آماده مي شود تا آن را باور كند.

وي در پاسخ به اينكه آيا ما از اين مراحل عبور كرده ايم؟ گفت: برنامه اي كه در ذهن ماست اين است كه 5 سال اول سند چشم انداز، 5 سالي است كه اگرچه ساير اقدامات هم بايد شروع شود، اما مهمترين اقدام تبيين سند چشم انداز به عنوان بسيج ملي است، كه اين از طريق فرآيند ذهني اتفاق مي افتد، ابتداي اين فرآيند ذهني همين تعريف و تبيين عمومي است.

رضايي افزود: تبليغ و ترويج مرحله دوم، رسيدن به يك اقناع عمومي، مرحله سوم رسيدن به يك باور، مرحله چهارم و در نهايت تبديل به اراده و عزم ملي، مرحله پنجم فرآيند ذهني چشم انداز است.

وي با بيان اينكه در دو سال گذشته رسانه ملي، دولت و مجلس تلاش هاي زيادي به منظور تبيين چشم انداز كرده اند، گفت: اما من برداشتم اين است كه ما داراي عقب ماندگي هستيم و اميدواريم در آينده اين كمبود جبران شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينكه آيا در عرصه اجرا در دولت ها هم بايد كارهايي صورت گيرد؟ افزود: اين فرآيند دوم كه اسم آن فرآيند اجرايي است به عنوان مرحله دوم مي تواند در همين سال ها آغاز شود، اما اوج اين مرحله، در 5 سال دوم است. در اين مرحله سند به برنامه، قانون، انتخاب متوليان اجرايي و تهيه منابع لازم نياز دارد.

رضايي با بيان اينكه در مرحله دوم تأخير بيشتر است، گفت: مگر اينكه قانون جديد اجراي سياست هاي اصل 44 كه هم اكنون دولت به مجلس پيشنهاد كرده است، با وفاق عمومي در مجلس، هر چه زودتر تصويب شود.

وي درباره محورهاي اصلي سند چشم انداز تصريح كرد: اين چشم انداز يك انقلاب اقتصادي-اجتماعي در كشور است و بايد گفت هدف اصلي چشم انداز ملي،ساختن خانه بهشتي در زمين، يا پيدا شدن صد ستاره طلايي جامعه ايران در آسمان است.

وي افزود: سند چشم انداز يك آرمان است و اين آرمان را بدون يك تحول و انقلاب نمي توانيم بدست آوريم. يكي از مهمترين محورهاي اين آرمان توسعه يافتگي است؛ ما بالاخره بايد كشورمان را در يك مدت معيني به توسعه يافتگي برسانيم.

اين اقتصاددان در پاسخ به اينكه چرا دولت ها فرهنگ سازي نمي كنند، گفت: دولت ها يك پايه كار هستند. چشم انداز فرادولتي است. چون در طول اين چشم انداز چند دولت و چند مجلس عوض خواهد شد. پس متولي فراتر از دولت ها مي خواهد.

وي گفت: اگر مردم بر اساس سند چشم انداز، حكومت، دولت و مجلس را انتخاب نكنند يا مردم از دولت يا مجلسي كه انتخاب مي كنند موضوعات اشاره شده در چشم انداز را مطالبه نكنند، تحقق اهداف چشم انداز غير ممکن خواهد بود. بنابراين متولي اصلي چشم انداز مردم هستند، و آنها با پي گيريهاي خود تحقق اهداف چشم انداز را فرهنگ سازي کنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينكه، در صحبت هاي مسئولان اجرايي يا قانون گذاري توجه به چشم انداز پررنگ نيست، افزود: تحقق چشم انداز مانند هواپيمايي است كه قبل از اينكه بيايد روي باند، و باند را طي كند و به پرواز درآيد، بالاخره بايد از آشيانه بيرون بيايد، مسافتي را طي كند. حتي روي باند هم كه قرار مي گيرد، مسافتي را روي زمين مي رود و بعد بلند مي شود و اوج مي گيرد. فعلاً مهم اينست كه هواپيما از آشيانه بيرون آمده و در حال رفتن روي باند است .

رضايي با بيان اينكه، در شرايط كنوني ما بايد مراحل را پشت سر بگذاريم، گفت: انقلاب بزرگي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي در اين كشور مي خواهد صورت گيرد. موانع زيادي وجود دارد. بنابراين مسئله ساده اي نيست که در مدت زمان اندک به اهداف بلند دست يابيم.

وي با اشاره به اينكه خواست جهاني درست بر خلاف حركت چشم انداز است، افزود: در اصل الآن درگيريمان با آمريكا قبل از اينكه امنيتي- سياسي باشد، جنگ اقتصادي است، تا جايي كه شما مي بينيد وقتي بحث هسته اي مي شود، آنها ما را تحريم اقتصادي مي كنند. اگر اينها منظورشان مسائل سياسي-امنيتي است پس، چرا درپي تحريم اقتصادي هستند؟

اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه آيا فكر مي كنيد در اجراي چشم انداز عقب هستيم گفت: بايد بگويم اين کار احتياج به مقدمات دارد اما اين به معناي اين نيست كه همه تلاش ها هم صورت گرفته است. دوستان ما در مجلس، دولت و قوه قضائيه و همچنين نخبگان بايد فعال شوند.

رضايي با اشاره به جايگاه نخبگان در نظام سياسي-اجتماعي كشور افزود: نخبگان در هر جايي كه هستند، اين مسئله (سند چشم انداز) را تبديل به خواست عمومي جامعه و يك آرمان ملي و بلندي مانند انقلاب، 22 بهمن و دفاع از كشور كنند.

وي ادامه داد: احساس مي كنم هنوز ابهام،‌ترديد و سئوال در همه گروهها وجود دارد. اما به آينده خوشبين هستم.

رضايي در پاسخ به اينكه گفته مي شود دربرنامه هاي سالانه و 5 ساله چندان اعتنايي به چشم انداز نشده است، گفت: من معتقدم انتقاداتي وجود دارد. قبول دارم برنامه و بودجه بندي مطابق چشم انداز و سياست هاي اصل 44 نشده است اما اين كمبود بيانگر فاجعه، خسارت عمده و انحراف بزرگ نيست.

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: دولت و مجلس مي توانند امسال و سال آينده اين کمبود را جبران كنند.

رضايي گفت: مهم اين است كه اعتقاد دولت و مجلس بر تحقق سند چشم انداز واقع شود و كارشناسان با تجربه اي كه ما در دستگاه هاي دولتي و در سطح نخبگان كشور و جامعه علمي داريم به اين اعتقاد رسيده اند كه چشم انداز بايد در كشور تحقق يابد.

 اين اقتصاددان تصريح کرد: سياست هاي اصل 44 نيز همين طور است. موافقان و منتقدان دولت با اين معيار سياست هاي همديگر را نقد مي كنند و اين پيشرفت بزرگي است.

وي در پاسخ به اينكه آيا مي توان از سياست هاي اصل 44 به عنوان ابزاري موثر براي تحقق سند چشم انداز نام برد افزود: سياست هاي اصل 44 از مهمترين ابزارهاي موثر است. البته سند چشم انداز فقط با اين سياست ها تحقق نمي يابد، اما يكي از راه هاي موثر براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ، سياست هاي اصل 44 است.

رضايي در پاسخ به اينكه آيا فكر نمي كنيد در زمينه تقديم قوانين مرتبط با سياست هاي كلي يا تبديل اين سياست ها به سياست هاي اجرايي هم، عقب هستيم گفت: فكر مي كنم بايد جنبه تبيين را بيشتر جدي بگيريم. سياست هاي اصل 44 مي خواهد كه دولت و مردم را سرصندلي خودشان بنشاند.

وي ادامه داد: چون دولت در 200 سال اخير، هم صندلي خود و هم صندلي مردم را گرفته است بنابراين مردم از صندلي خودشان بيرون آمده اند.

رضايي با بيان يك مثال افزود: دولت در حقيقت به جاي اينكه پارو زن شود بايد سكان دار شود، و پاروزدن را به عهده مردم گذارد. دولتي كه پاروزن است معلوم نيست كشتي را به كدام سمت هدايت خواهد کرد.

وي با بيان اينكه سياست هاي اصل 44 چگونه اين كار را انجام مي دهد؟ گفت: يكي اينكه، دولت را محدود مي كند. دوم، فعاليت ها را اصولي و يكسري فعاليت هاي دولت را كه حق ندارد انجام دهد از دست او مي گيرد.

اين كارشناس اقتصاد افزود: دولت 2 سال ديگر بيشتر وقت ندارد كه همه اقدامات خارج از اصل 44 را به مردم واگذار كند و فعاليت هايي كه خارج از اصل 44 طي اين مدت دولت قبول كرده، بايد تمام شود.

رضايي ادامه داد: فرصت دولت براي فعاليت هايي كه در محدوده اصل 44 هستند، بيشتر است.

وي گفت: مسئله دوم، آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي است.

رضايي افزود: دولت كه امكانات و ابزار وسيعي دارد، وقتي كه در بحث سيمان يا خودرو وارد مي شود، مردم عادي فرار مي كنند. مردم مي گويند مگر ما مي توانيم با دولت رقابت كنيم. بنابراين كار دومي كه در سياست هاي اصل 44 مي خواهند انجام دهند، آزاد سازي اقتصادي است. اقتصاد بايد آزاد باشد كه مردم دل و جرات ورود به اقتصاد پيدا كنند.

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مسئله سوم ، واگذاري بنگاه هاي بزرگي است كه هم اكنون در اختيار دولت است و مسئله آخر هم فراگيري سرمايه گذاري و ايجاد شغل مي باشد.

رضايي در پاسخ به اينکه هنوز قانون مربوط به سياست هاي اصل44 نهايي نشده،آيا اين اتلاف وقت نگران کننده نيست؟ افزود: فکر مي کنم اين ها دغدغه است اما خوشبختانه قانوني که به مجلس رفته و در آنجا اصلاحاتي داشته به همراه اصلاحاتي که در مجمع تشخيص مصلحت ،کارهاي موثري است که روي لايحه اصل 44 انجام شده و اميدوارم دردو سه ماه آينده اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.

وي درباره مهمترين موانع بر سر راه اجراي اصل44 گفت: وقتي شما مي خواهيد خانه اي را بسازيد و همه امکانات اعم از زمين هموار، خيابان، کوچه و غيره فراهم است مشکلي وجود ندارد اما وقتي شما مي خواهيد در يک ويرانه و جايي که زلزله آمده اين خانه را بسازيد به مشکل بر مي خوريد. نکته اين جاست که اين انقلاب آنقدر سفت نيست که شدني نباشد و نبايد آنقدر هم ساده گرفت که انتظار يک شبه به مقصد رسيدن داشت.

رضايي ادامه داد: در 200 سال اخير يک فروپاشي تمدني در کشور رخ داده است و متاسفانه بيشتر روشنفکران ما که مسائل را تبيين مي کنند صداي اين انفجار را نمي شنوند. اين انفجار در زير ساخت هاي اقتصادي و فرهنگي رخ داده است. امروز مردم از مسئولان انتظار ندارند مشکلات سياسي را بدون اقتصاد حل کنند، بايد قبول کنيم که با اين فروپاشي، کار سخت شده است، اما چيزي که ما را اميدوار مي کند استعدادهاي نخبگان و منابع انساني و خدادادي است.

اين اقتصاددان افزود: تاکيد من هموار کردن زيرساخت ها، و بعد زير بناها و روبناهاست.

رضايي با بيان اينکه جامعه ما يک جامعه سياسي اجتماعي است، گفت: زير ساخت دوم زير ساخت اجتماعي است . مسائل پيچيده اقتصادي بايد تبديل به يک مرحله ساده شود تا هر کس بتواند در پيشرفت اقتصادي کشور دخيل شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اينکه نخست اين زير ساخت ها بايد در قالبي طراحي شود يا اينکه خود به خود شکل مي گيرد؟ افزود: نظام طراحي اين سياست ها را آغاز کرده و در اين طراحي عمق نگاهش به زير ساخت هاست. رضايي درباره اينکه آيا براي اجراي اصل44 بخش خصوصي کشور آمادگي لازم دارد يا خير؟ تصريح کرد: اين بحث، ظريف است. يکي از سئولاتي که مطرح بود و موجب شد تا ابلاغ اصل44 به طول انجامد، همين بود. رهبري بعد از اينکه از کارشناسان خواستند تا به اين سئوال پاسخ دهند و دو سال به طول انجاميد، بعد از آن سياست هاي اصل44 را ابلاغ فرمودند.

رضايي گفت: بخش خصوصي استعداد دارد اما فرصتي پيدا نکرده و از طرفي عرصه اي فراهم نشده است. با اين وجود اين امکان نيز فراهم نيست تا 200 هزار ميليارد تومان را در مدت کوتاهي بخرد يا اينکه آزاد سازي ظرف دو يا سه سال انجام شود. بخش خصوصي بايد اداره بنگاه ها را تغيير دهد و البته بخش خصوصي نيز نياز به بازنگري دارد.